کارشکنی‌های اداری و بانکی؛ تولید ملی داروهای حیاتی بیماران کلیوی در گیلان به بن‌بست رسید

در روزگاری که شعار حمایت از تولید ملی و شرکت‌های دانش‌بنیان از تریبون‌های رسمی کشور شنیده می‌شود، رفتار برخی نهادها عملاً در جهت عکس این سیاست‌ها حرکت می‌کند.
نمونه روشن این تناقض را می‌توان در سرنوشت شرکت دانش‌بنیان لفاف‌های چندلایه خزر دید؛ شرکتی که با هدفی ملی و انسانی تأمین ملزومات حیاتی بیماران کلیوی و کاهش وابستگی دارویی کشور در استان گیلان فعالیت می‌کند، اما امروز قربانی کارشکنی‌های آشکار سازمان شهرک‌های صنعتی گیلان و بانک رفاه کارگران شده است.
این شرکت از سال ۱۳۹۸ با سرمایه‌گذاری قابل توجه و تکیه بر دانش بومی، کارخانه‌ای را در شهرک صنعتی سیاهکل راه‌اندازی کرده و توان تولید صد میلیون واحد دارو را دارد؛ ظرفیتی که می‌تواند کشور را از واردات اقلام حیاتی دیالیز صفاقی بی‌نیاز کند.
با این حال، به‌جای حمایت، با دیوار بی‌اعتمادی و بروکراسی فرساینده روبه‌رو شده است.
سازمان شهرک‌های صنعتی گیلان به‌جای ایفای نقش پشتیبان و تسهیل‌گر، در اقدامی غیرقابل توجیه، اقدام به ارسال اخطاریه‌هایی برای بازپس‌گیری زمین کارخانه کرده است؛ زمینی که مدیران شرکت تأکید دارند تمام تعهدات خود را درباره آن انجام داده و حتی مبالغی بیش از قرارداد اولیه پرداخت کرده‌اند.
این رفتار نه‌تنها نشانه‌ای از بی‌ثباتی مدیریتی در این سازمان است، بلکه پیامی ناامیدکننده برای سایر سرمایه‌گذاران و کارآفرینان کشور دارد:
آیا در ایران، حتی اگر درست کار کنید، باز هم امنیت سرمایه‌گذاری ندارید؟

از سوی دیگر، بانک رفاه کارگران که باید در صف نخست حمایت از تولیدکنندگان و شرکت‌های دانش‌بنیان باشد، با تحمیل شرایط غیرمنطقی و تضامین نامتعارف، عملاً روند پرداخت تسهیلات مصوب (۱۴۰ میلیارد تومان از محل تبصره ۱۸) را متوقف کرده است.
این بانک در حالی از پذیرش وثایق ملکی چندصد میلیارد تومانی خودداری کرده که در نهایت شرطی عجیب و غیرمنطقی مانند ضامن پزشک را مطرح کرده است؛ شرطی که چیزی جز نقض عدالت بانکی و بی‌اعتنایی به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیست.
حال سؤال اساسی این است:
وقتی شرکتی دانش‌بنیان که در مسیر خودکفایی دارویی کشور گام برداشته، به جای تشویق و حمایت، با تهدید زمین و انکار تسهیلات مواجه می‌شود، چگونه می‌توان از جهش تولید و اقتصاد دانش‌بنیان سخن گفت؟
اگر شعار حمایت از تولید ملی تنها روی بنرها و تریبون‌ها باقی بماند و در عمل، دستگاه‌های اداری و بانکی چرخ تولید را قفل کنند، باید پذیرفت که بزرگ‌ترین مانع پیشرفت کشور، تحریم خارجی نیست، بلکه تحریم داخلی و کارشکنی اداری است.
اکنون انتظار می‌رود مسئولان ارشد استان گیلان، معاونت علمی ریاست‌جمهوری و وزارت صمت با ورود فوری به موضوع، مانع تداوم این روند ناعادلانه شوند.
سازمان شهرک‌های صنعتی گیلان باید فوراً اخطاریه‌های بازپس‌گیری زمین را لغو کرده و نقش حمایتی خود را ایفا کند.
بانک رفاه کارگران نیز موظف است تسهیلات وعده‌داده‌شده را بدون شرط‌تراشی و در چارچوب مصوبات قانونی پرداخت نماید.
تداوم این وضعیت، نه‌تنها مانع توسعه صنعتی کشور است، بلکه سلامت عمومی جامعه و استقلال دارویی ایران را نیز تهدید می‌کند.
در نهایت، اگر حمایت از تولید ملی تنها در شعار باقی بماند، باید پذیرفت که بزرگ‌ترین تحریم علیه اقتصاد ایران، تحریم داخلی و بروکراسی بی‌منطق اداری است.فتانه مرادی