از قولهای رسمی برای حمایت از مردم تا ادامه ساختوسازها؛
نفوذ لابی مرغداریها، وعدههای دولت را در رودبار به چالش کشیده است
بوی تعفن و گرد و غبار، نفسهای روستاهای شهرستان رودبار را به شماره انداخته است. اینجا، زندگی روزمره مردم با مشکلات ناشی از مرغداریها گره خورده؛ از هوای آلوده تا نگرانی از آینده منابع آبی. در میان این شرایط، وعدههای حمایتی مقامات ارشد استان به مردم، نوید روزهای بهتری را میداد. اما رویدادهای هفتههای اخیر
بوی تعفن و گرد و غبار، نفسهای روستاهای شهرستان رودبار را به شماره انداخته است. اینجا، زندگی روزمره مردم با مشکلات ناشی از مرغداریها گره خورده؛ از هوای آلوده تا نگرانی از آینده منابع آبی. در میان این شرایط، وعدههای حمایتی مقامات ارشد استان به مردم، نوید روزهای بهتری را میداد. اما رویدادهای هفتههای اخیر نشان میدهد که پشت پرده این بحران، بازی قدرتی در جریان است که گاه حقوق ساکنان را قربانی منافع میکند.
مشکلات از جایی آغاز شد که مرغداریها یکی پس از دیگری به بهانه آب و هوای مطلوب برای مرغها در روستاهای رودبار سر برآوردند. شکایت از بوی نامطبوعی که مشام را میآزارد و غباری که بر زندگی نشسته، به دغدغه روزمره تبدیل شد. در این میان، کشاورزان نیز با چالشی عمیقتر دست به گریبانند؛ کاهش روزافزون آب چاهها، نگرانی از خشکیدن زمینهایشان و استفاده مرغداری ها از منابع آبی روستاها.
در پاسخ به این فریادها، مقامات ارشد استان و شهرستان در حمایت از مردم و کشاورزان مواضعی قاطع و هماهنگ گرفتند. فرماندار رودبار بر «اولویت مطلق تأمین آب شرب و کشاورزی مردم» تأکید کرد و تأمین آب واحدهای مرغداری را چالشی بزرگ خواند. بازرس کل استان گیلان با بازدید ویژه از منطقه، نه تنها قول داد «تا رفع نگرانی مردم، موضوع را پیگیری کند»، بلکه از تشکیل «کمیته ویژه» برای واکاوی تمامی مجوزها خبر داد و راه حل نهایی را تدوین سند آمایش سرزمینی دانست. دادستان رودبار نیز با صراحتی بیشتر، ریشه فاجعه را «صدور بی رویه مجوز توسط دستگاههای استانی، بدون در نظر گرفتن حق الناس و ظرفیت محدود منطقه» عنوان کرد. این مواضع قاطع، تکیهگاه مردم مظلوم منطقه شد.
اما رویداد جلسهای موسوم به «میز خدمت» در جهادکشاورزی رودبار، پرده از واقعیتی دیگر برداشت. در این نشست، برخی از مرغداران حاضر، با زبانی عاری از پردهپوشی، از هزینهکرد و تأمین بخشی از هزینههای دستگاهها و پذیرایی مناسبات و مراسمات سخن گفتند. این اظهارات که همچون اعترافی غیرمستقیم به روابط مالی بدون نظارت بود، در فضای سالن منتشر شد، بیآنکه واکنش بازدارندهای از سوی برخی مدیران محلی حاضر برانگیزد. این سکوت، سنگین و معنادار بود.
صحنه هنگامی تکاندهندهتر شد که یکی از همین مرغداران، مواضع معاون استاندار گیلان را هدف حملهای کلامی قرار داد که مرز انتقاد را درنوردید و به تخریب و بیحرمتی گرایید. معاون استاندار در آن میز، نه به عنوان یک مقام ارشد اجرایی، که به عنوان مانعی در برابر منافع گروهی خاص، تنها و بیپشتیبان باقی ماند. سکوت دیگران در برابر این بیحرمتی آشکار، پیامی تلخ داشت؛ در این جغرافیا، گاه منطق قدرت بر منطق قانون و اخلاق چیره میشود.
و اکنون، واکنش عملی به این وقایع را باید در زمینهای اطراف همان روستاها جست. همزمان با صدور دستورات صریح توقف از سوی بالادست، عملیات ساختوساز واحدهای جدید مرغداری در برخی نقاط نه تنها متوقف نشده، بلکه با شتابی تحریککننده ادامه یافته است. این اقدام، پاسخی بیپرده و استکباری به دستورات گذشته و نادیده گرفتن آشکار حقوق مردم است. گویی پیام آن جلسه را برخی اینگونه فهمیدهاند که میتوان با پررنگتر کردن روابط و نمایش بیاعتنایی، در برابر خواست عمومی و دستور بالادستی برای حقوق مردم ایستاد.
این روند، دیگر تنها یک بحران اجتماعی و زیستمحیطی نیست. اینجا پای اعتبار حکمرانی قانون و توانایی دولت در دفاع از حقوق فرودستان در برابر زورمندان در میان است. مردم رودبار که سالها صبورانه زیستبوم خود را حفظ کردهاند، امروز شاهد بازی خطرناکی هستند که زندگی آنان را به مخاطره افکنده است.
بدون شک سکوت در برابر این گستاخی، به معنای تداوم این روند و قربانی شدن حقوق انسانی است.
