به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل میرغضنفری ظهر یکشنبه در جلسه کمیته تصویب طرحهای هادی روستایی در بنیاد مسکن گیلان با اشاره به اینکه روح حاکم بر قانون برنامه هفتم توسعه بر حمایت از روستاییان است، اظهار کرد: مجموعه قوانین کشور بر فراهمسازی شرایط ماندگاری جمعیت در روستاها تأکید دارد و دستگاهها باید تصمیمات خود را در همین مسیر اتخاذ کنند.
فرماندار رشت نقش روستاییان در تولید و اقتصاد کشور را «محوری» دانست و افزود: اگر مجموعهای در روستا به مردم خدمات ارائه میدهد یا خانوادهای سالها در آن منطقه سکونت دارد، نباید با محدودیتهای غیرضرور از ابتداییترین حقوق خود محروم شود؛ چراکه این رویکرد با سیاستهای کلان کشور همخوانی ندارد.
وی با انتقاد از برخی روندهای گذشته در حوزه تغییر کاربری اراضی گفت: در سالهای گذشته تغییر کاربریهایی انجام شد که نه تنها منفعتی برای مردم بومی نداشت، بلکه زمینه ویلاسازی و استفادههای غیر بومی را فراهم کرد و امروز نتیجه آن، محدود شدن ظرفیت روستاها برای خود روستاییان است.
میرغضنفری با اشاره به مشکلات ایجادشده در برخی بازنگریهای طرح هادی افزود: در مواردی به جای ایجاد فضای تنفس برای روستاها، محدودیتهای بیشتری اعمال شده و حتی زمینهایی که در محدوده خانهباغهای خانوادگی قرار داشتهاند، از طرح خارج شدهاند؛ در حالی که این اراضی محل سکونت فرزندان همان خانوادههای روستایی است.
وی با تأکید بر لزوم توجه به ساختار سنتی زندگی روستایی تصریح کرد: در فرهنگ روستا، زمین و خانه از نسلهای گذشته به فرزندان منتقل میشود و طبیعی است که نسل جدید در کنار خانواده خود اقدام به ساخت مسکن کند؛ بنابراین در تصمیمگیریها باید شرایط زندگی مردم بومی در اولویت قرار گیرد.
فرماندار رشت با بیان اینکه تحقق مهاجرت معکوس نیازمند تسهیل شرایط زندگی در روستاهاست، گفت: اگر هدف ما بازگشت جمعیت به روستاهاست، نباید کاری کنیم که روستاییان احساس کنند حتی امکان ساخت خانه در زادگاه خود را ندارند.
وی در پایان خواستار جهتدهی تصمیمات کمیتههای تخصصی به سمت منافع ساکنان واقعی روستاها شد و تأکید کرد: مسیر توسعه روستاها باید در خدمت زندگی و ماندگاری مردم باشد، نه در راستای منافع افرادی که صرفاً با هدف تفریح و ویلاسازی وارد این مناطق میشوند.
