وقتی اقتصاد به خیابان می‌رسد

طرح دوباره اصلاح ارز ترجیحی در شرایطی مطرح می‌شود که جامعه ماه‌هاست زیر فشار افزایش نرخ دلار و گرانی مداوم کالاها و خدمات قرار دارد.

برای بسیاری از مردم، هنوز تبعات این گرانی‌ها در زندگی روزمره حل‌نشده باقی مانده که صحبت از یک تصمیم اقتصادی جدید به میان آمده است. همین هم باعث شده نگرانی‌ها از سطح تحلیل‌های اقتصادی عبور کند و به واکنش‌های اجتماعی و اعتراضات پراکنده در روزهای اخیر برسد.
افزایش قیمت دلار در ماه‌های گذشته، عملاً خود را در قیمت اقلام اساسی، خوراک، حمل‌ونقل و خدمات نشان داده است. در چنین فضایی، اصلاح ارز ترجیحی برای مردم نه تنها یک بحث کارشناسی، بلکه تهدیدی بالقوه برای معیشت تلقی می‌شود؛ تهدیدی که ریشه آن به تجربه‌های قبلی بازمی‌گردد. تجربه‌ای که در آن حذف ارز ترجیحی با وعده‌های جبرانی همراه شد، اما گرانی سریع‌تر از حمایت‌ها به خانه‌ها رسید.
مسئله اینجاست که سیاست‌گذار بار دیگر از کنار یک واقعیت مهم عبور می‌کند؛ جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری نسبت به تصمیمات اقتصادی حساس و بی‌اعتماد است. انکار فشارهای معیشتی یا تقلیل اعتراضات به سوءبرداشت، نه‌تنها کمکی به حل مسئله نمی‌کند، بلکه شکاف میان مردم و تصمیم‌گیران را عمیق‌تر می‌سازد.

مردم پاسخ روشن می‌خواهند؛ اینکه این تصمیم چه تغییری در زندگی‌شان ایجاد می‌کند و اگر نتیجه مطلوب نبود، چه کسی مسئول اصلاح آن است.
رسانه‌ها در این میان نباید صرفاً نقش توجیه‌گر یا مخالف مطلق را بازی کنند. پیوند دادن گرانی دلار، افزایش قیمت کالاها و سیاست‌های ارزی، وظیفه‌ای است که اگر به‌درستی انجام نشود، میدان روایت به فضای غیررسمی و شایعه سپرده می‌شود. اعتراضات اخیر را باید نشانه یک نگرانی واقعی دانست، نه پدیده‌ای گذرا یا صرفاً احساسی.
اصلاح ارز ترجیحی، اگر بدون تبیین اجتماعی و پذیرش هزینه‌های کوتاه‌مدت اجرا شود، به‌سادگی می‌تواند به بحرانی فراتر از اقتصاد تبدیل شود. تجربه سال‌های گذشته نشان داده حتی تصمیم‌های درست، وقتی بدون گفت‌وگو و اعتمادسازی پیش می‌روند، به نتیجه معکوس می‌رسند.
در نهایت، مسئله امروز کشور فقط اصلاح یک سیاست ارزی نیست؛ مسئله این است که آیا تصمیم‌گیران حاضرند فشارهای واقعی مردم را ببینند و صادقانه درباره آن پاسخ بدهند یا نه. بدون این نگاه انسانی، هیچ اصلاح اقتصادی پایدار نخواهد ماند.